أحزاب المعارضة الجيبوتية تدخل حلبة المنافسة في الانتخابات البرلمانيةالوطني- للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى الشهر القادم وذلك تحت لواء تكتل سياسي جديد يُعرف باسم الاتحاد المقدس من أجل التغيير. جيبوتيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي أعادت إسماعيل عمر جيله إلى السلطة في 8 نيسان/ أبريل 2011. كانت أحزاب المعارضة قد قاطعت تلك الانتخابات كما فعلت في الانتخابات البرلمانية لعام 2008. [سيمون ماينا/ وكالة الصحافة الفرنسية] جيبوتيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي أعادت إسماعيل عمر جيله إلى السلطة في 8 نيسان/ أبريل 2011. كانت أحزاب المعارضة قد قاطعت تلك الانتخابات كما فعلت في الانتخابات البرلمانية لعام 2008. [سيمون ماينا/ وكالة الصحافة الفرنسية] مقالات ذات صلة حملة الانتخابات الرئاسية في الصومال تقترب من خط النهاية الصوماليون يشيدون بالانتخابات الرئاسية ويصفوها بخطوة تاريخية نحو الديموقراطية نبذة عن أبرز المرشحين للرئاسة الصومالية كينيا تعمل للقضاء على الفساد والعنف من خلال الانتخابات وجاء في بيان صادر عن الاتحاد أن "التكتل المعارض، الذي انضمت إليه حركات وشخصيات مستقلة، شكّل، وبعد مناقشات مكثفة، ائتلافاً يهدف إلى وضع حد للمقاطعة السياسية التي استمرت 10 سنوات". وكان الائتلاف الحاكم، الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية، والذي يتولى السلطة لعقد من الزمن، يتألف من حزب التجمع الشعبي للتقدم، وجبهة إحياء الوحدة والديموقراطية، واتحاد أنصار الإصلاح، والحزب الديموقراطي الاجتماعي. أما في هذه السنة فسيضم الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية أيضاً الحزب الوطني الديموقراطي الأصيل الذي يضم أعضاء من الحزب الوطني الديموقراطي الحقيقي الذي انشق عن المعارضة إضافة إلى بضعة أحزاب صغيرة أخرى. برغم ذلك، قال عبد الكريم محمود، وهو عضو مؤسس في حزب التنمية الجيبوتي، إن المعارضة ستحقق نجاحاً أكبر هذا العام. وأضاف محمود في حديث لصباحي أن "المعارضة الجيبوتية أكثر تصميماً من أي وقت مضى على المشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 22 شباط/ فبراير والفوز بها"، مضيفاً بأن "أحزاب المعارضة، ومن خلال تشكيلها ائتلافاً، تمتلك فرصة كبيرة للفوز بهذه الانتخابات". وقال أيضاً إن "الاتحاد المقدس من أجل التغيير سيعمل على توسيع نطاقه واستيعاب كافة الأحزاب والشخصيات المعارضة الأخرى بهدف تعزيز قواه على المدى القصير. وعندما تكتمل هذه المرحلة سيقوم الائتلاف بالإعلان عن هياكل حملته وميثاقه وقادته". ومن دلائل الزخم المتزايد الذي تكتسبه المعارضة، بحسب محمود، عودة الزعيم المعارض المعروف طاهر أحمد فارح إلى جيبوتي في 13 كانون الثاني/ يناير بعد عشر سنوات أمضاها في منفاه في بلجيكا وانضمامه لائتلاف الاتحاد المقدس من أجل التغيير ليكون المتحدث الرسمي باسم هذا الاتحاد. وكان فارح يتزعم قبل ذهابه إلى منفاه الاختياري حركة التجديد الديموقراطي والتنمية، التي لم يعد لها وجود الآن والتي كانت وباستمرار توجه الانتقادات إلى الحكومة الجيبوتية وتطالب بتنحي الرئيس إسماعيل عمر جيله. وقال محمود إن وصول فارح من شأنه أن يمكِّن الاتحاد المقدس من أجل التغيير من لمواجهة ائتلاف الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية بصورة أكثر فعالية. من جانبه، قال حسن عبدالله، العضو في الحزب الوطني الديموقراطي الحقيقي، إن الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية لا يشعر بالقلق بشأن المعارضة الجيبوتية. وقال عبد الله لصباحي "إن المعارضة تعاني من غياب في القيادة، ونظراً لغيابهم مدة 10 سنوات عن الساحة السياسية، لم يعد لديهم شرعية او مصداقية سياسية". وأكد عبدالله بأن "[الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية] الآن أقوى من أي وقت مضى. وفي ظل عدم وجود برنامج سياسي يتمتع بالمصداقية، فإن احتمالية أن تكون المعارضة قادرة على هزيمة الاتحاد ضعيفة". النظام الانتخابي الجديد في صالح المعارضة كان اختيار البرلمان الجيبوتي يتم خلال السنوات الـ35 التي خلت عن طريق قائمة الأكثرية التي كان حزب الأكثرية بموجبها يشغل جميع مقاعد البرلمان – وهو نظام لطالما انتقدته المعارضة. إلا أن الحكومة أقرت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي على استبدال نظام قائمة الأكثرية بنظام القائمة المختلطة الذي يتم بموجبه منح 20 في المائة من المقاعد بصورة تناسبية. وقال عبد القادر حمادو، وهو عضو في التحالف الجمهوري من أجل التنمية، إنه "ستكون هناك قوائم مشتركة ضمن الاتحاد المقدس من أجل التغيير وستتمتع جميع الأحزاب بحرية تسميه المرشحين. ومن ثم ستقوم مختلف أحزاب المعارضة باختيار الأشخاص الذين يتمتعون بأفضل المؤهلات من بين هؤلاء المرشحين كي يمثلونا ويمنحونا تواجداً في الدوائر الانتخابية الـ65 في البلاد". وتمتلك أحزاب المعارضة مهلة حتى يوم 24 كانون الثاني/ يناير لإعلان أسماء مرشيحها في حين أن المجال متاح لها حتى 14 شباط/ فبراير كي تتقدم قوائمها النهائية للحصول على موافقة الحكومة عليها. وأضاف حمادو في حديثه لصباحي أنه "على الرغم من أننا لا نستطيع استبعاد قيام الحكومة بمناورة في آخر دقيقة، إلا أنني واثق من أن المعارضة ستفوز". يذكر أن عدداً من الأحزاب لا يزال غير حاصل على الموافقة الرسمية لدخول المنافسة الانتخابية ومنها حزب التجمع من أجل العمل على الديموقراطية والتنمية، وحركة التنمية والحرية. وكان حزب التجمع من أجل العمل للديموقراطية والتنمية، وهو حزب ينتمي أعضاؤه للمجتمع المدني، قد ألحق هزيمة غير متوقعة بالائتلاف الحاكم في الانتخابات البلدية التي جرت في 10 شباط/ فبراير من العام الماضي. ويتزعم الحزب حالياً رئيس بلدية العاصمة عبد الرحمن محمد جيله.

الوطني- للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى الشهر القادم وذلك تحت لواء تكتل سياسي جديد يُعرف باسم الاتحاد المقدس من أجل التغيير.

• جيبوتيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي أعادت إسماعيل عمر جيله إلى السلطة في 8 نيسان/ أبريل 2011. كانت أحزاب المعارضة قد قاطعت تلك الانتخابات كما فعلت في الانتخابات البرلمانية لعام 2008. [سيمون ماينا/ وكالة الصحافة الفرنسية]
  

مقالات ذات صلة

• حملة الانتخابات الرئاسية في الصومال تقترب من خط النهاية
• الصوماليون يشيدون بالانتخابات الرئاسية ويصفوها بخطوة تاريخية نحو الديموقراطية
• نبذة عن أبرز المرشحين للرئاسة الصومالية
• كينيا تعمل للقضاء على الفساد والعنف من خلال الانتخابات

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد أن "التكتل المعارض، الذي انضمت إليه حركات وشخصيات مستقلة، شكّل، وبعد مناقشات مكثفة، ائتلافاً يهدف إلى وضع حد للمقاطعة السياسية التي استمرت 10 سنوات".
وكان الائتلاف الحاكم، الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية، والذي يتولى السلطة لعقد من الزمن، يتألف من حزب التجمع الشعبي للتقدم، وجبهة إحياء الوحدة والديموقراطية، واتحاد أنصار الإصلاح، والحزب الديموقراطي الاجتماعي. أما في هذه السنة فسيضم الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية أيضاً الحزب الوطني الديموقراطي الأصيل الذي يضم أعضاء من الحزب الوطني الديموقراطي الحقيقي الذي انشق عن المعارضة إضافة إلى بضعة أحزاب صغيرة أخرى.
برغم ذلك، قال عبد الكريم محمود، وهو عضو مؤسس في حزب التنمية الجيبوتي، إن المعارضة ستحقق نجاحاً أكبر هذا العام.
وأضاف محمود في حديث لصباحي أن "المعارضة الجيبوتية أكثر تصميماً من أي وقت مضى على المشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 22 شباط/ فبراير والفوز بها"، مضيفاً بأن "أحزاب المعارضة، ومن خلال تشكيلها ائتلافاً، تمتلك فرصة كبيرة للفوز بهذه الانتخابات".
وقال أيضاً إن "الاتحاد المقدس من أجل التغيير سيعمل على توسيع نطاقه واستيعاب كافة الأحزاب والشخصيات المعارضة الأخرى بهدف تعزيز قواه على المدى القصير. وعندما تكتمل هذه المرحلة سيقوم الائتلاف بالإعلان عن هياكل حملته وميثاقه وقادته".
ومن دلائل الزخم المتزايد الذي تكتسبه المعارضة، بحسب محمود، عودة الزعيم المعارض المعروف طاهر أحمد فارح إلى جيبوتي في 13 كانون الثاني/ يناير بعد عشر سنوات أمضاها في منفاه في بلجيكا وانضمامه لائتلاف الاتحاد المقدس من أجل التغيير ليكون المتحدث الرسمي باسم هذا الاتحاد.
وكان فارح يتزعم قبل ذهابه إلى منفاه الاختياري حركة التجديد الديموقراطي والتنمية، التي لم يعد لها وجود الآن والتي كانت وباستمرار توجه الانتقادات إلى الحكومة الجيبوتية وتطالب بتنحي الرئيس إسماعيل عمر جيله.
وقال محمود إن وصول فارح من شأنه أن يمكِّن الاتحاد المقدس من أجل التغيير من لمواجهة ائتلاف الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية بصورة أكثر فعالية.
من جانبه، قال حسن عبدالله، العضو في الحزب الوطني الديموقراطي الحقيقي، إن الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية لا يشعر بالقلق بشأن المعارضة الجيبوتية.
وقال عبد الله لصباحي "إن المعارضة تعاني من غياب في القيادة، ونظراً لغيابهم مدة 10 سنوات عن الساحة السياسية، لم يعد لديهم شرعية او مصداقية سياسية".
وأكد عبدالله بأن "[الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية] الآن أقوى من أي وقت مضى. وفي ظل عدم وجود برنامج سياسي يتمتع بالمصداقية، فإن احتمالية أن تكون المعارضة قادرة على هزيمة الاتحاد ضعيفة".

النظام الانتخابي الجديد في صالح المعارضة

كان اختيار البرلمان الجيبوتي يتم خلال السنوات الـ35 التي خلت عن طريق قائمة الأكثرية التي كان حزب الأكثرية بموجبها يشغل جميع مقاعد البرلمان – وهو نظام لطالما انتقدته المعارضة. إلا أن الحكومة أقرت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي على استبدال نظام قائمة الأكثرية بنظام القائمة المختلطة الذي يتم بموجبه منح 20 في المائة من المقاعد بصورة تناسبية.
وقال عبد القادر حمادو، وهو عضو في التحالف الجمهوري من أجل التنمية، إنه "ستكون هناك قوائم مشتركة ضمن الاتحاد المقدس من أجل التغيير وستتمتع جميع الأحزاب بحرية تسميه المرشحين. ومن ثم ستقوم مختلف أحزاب المعارضة باختيار الأشخاص الذين يتمتعون بأفضل المؤهلات من بين هؤلاء المرشحين كي يمثلونا ويمنحونا تواجداً في الدوائر الانتخابية الـ65 في البلاد".
وتمتلك أحزاب المعارضة مهلة حتى يوم 24 كانون الثاني/ يناير لإعلان أسماء مرشيحها في حين أن المجال متاح لها حتى 14 شباط/ فبراير كي تتقدم قوائمها النهائية للحصول على موافقة الحكومة عليها.
وأضاف حمادو في حديثه لصباحي أنه "على الرغم من أننا لا نستطيع استبعاد قيام الحكومة بمناورة في آخر دقيقة، إلا أنني واثق من أن المعارضة ستفوز".
يذكر أن عدداً من الأحزاب لا يزال غير حاصل على الموافقة الرسمية لدخول المنافسة الانتخابية ومنها حزب التجمع من أجل العمل على الديموقراطية والتنمية، وحركة التنمية والحرية.
وكان حزب التجمع من أجل العمل للديموقراطية والتنمية، وهو حزب ينتمي أعضاؤه للمجتمع المدني، قد ألحق هزيمة غير متوقعة بالائتلاف الحاكم في الانتخابات البلدية التي جرت في 10 شباط/ فبراير من العام الماضي. ويتزعم الحزب حالياً رئيس بلدية العاصمة عبد الرحمن محمد جيله
.